لزوم تفکیک قوا و کارآمدی مدیریت کلان کشور
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا که به وسیله منتسکیو مطرح شد، این است:
نخست، از تمرکز قدرت جلوگیری شود.
دوم، با تقسیم کارایی ساختاری ارتقا یابد.
سوم، به وسیله نظارت ضربدری قوا نسبت به هم از رانت، فساد جلوگیری شود.
کنش سیاسی مسعود پزشکیان بسیاری از ناظران را به این باور رسانده است که هنوز باور ندارد رئیس جمهور کشوری ۹۰ میلیونی است
جمهوری اسلامی از بدو تشکیل این موضوع را مد نظر قرار داد و در ۴۷ سال(قریب به نیم قرن) همیشه به آن پایبند بود. اما در چند ماه اخیر به نظر می رسد به دلایل متعدد مرزهای تفکیک قوای مققنه و مجریه کم رنگ شده است.
بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان ریاست مجلس و نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری، شائبه ای پیش آمد بر این اساس که وی خود را فراتر از مجلس متصور است و این امر سبب می شود که تمام انرژی خود را در مجلس شورای اسلامی نگدارد. نیمه فعال بودن مجلس در ایام انتخابات ریاست جمهوری به مدت سه ماه و تعطیلی مجلس در ۶ ماه گذشته و فعالیت رئیس مجلس در نقش های مختلف نشان می دهد ظاهراً قوه مقننه اولویت وی نیست.
وی در شرایط فعلی بخشی از وظایف قوه مجریه، دستگاه دیپلماسی، دستگاه امنیتی و حتی دستگاه تشریفاتی کلان را انجام می دهد. آنچه قانون و ملت به وی محول کردند، نمایندگی و ریاست مجلس است، درحالی که بین نقش محول و محقق وی هر روز فاصله بیشتر می شود. وی تجربه موفقی در شهرداری تهران و نسبتاً موفق در مجلس یازدهم داشت و امکان دارد با متمرکز نشدن در وظیفه خطیر و اصلی خود سبب شود مجلس شورای اسلامی کارایی در حوزه وکالت مردم را از دست بدهد.
علاوه بر این، مشکلاتی نیز در قوه مجریه وجود دارد. کنش سیاسی مسعود پزشکیان در دو سال نخست ریاست جمهوری بسیاری از ناظران را به این باور رسانده است که هنوز باور ندارد رئیس جمهور کشوری ۹۰ میلیونی است. بیش از ۵۰ درصد مردم وظیفه ریاست جمهوری را بر اساس قانون به وی دادهاند. گرچه وفاق ملی عنوانی پسندیده است، اما نمی توان مسئولیت ها را به دیگران داد. مردم به وی رأی دادهاند و انتظار دارند در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور تصمیم بگیرد.
وی باید واقف باشد نباید به راحتی اختیارات خود را به دیگران واگذار کند، زیرا اگر مردم می خواستند افراد دیگر در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد، به رقبایش رأی می دادند. به نوعی چنین کاری حق الناس رأی مردم است. علاوه بر این، حرکت رئیس جمهور تفکیک قوا که یکی از اصول مهم کارایی سیاسی است، خدشهدار می کند؛ زیرا در صورت ایجاد مشکل امکان دارد رئیس جمهور مدعی شود عملکردش نبوده است. شاید به لحاظ مدیریتی بتوان اختیارات را محول کرد، اما مسئولیت خیر. حتی اختیارات ریاست جمهوری را نمی توان محول کرد.
در مجموع به نظر می رسد ریاست مجلس نقشی فراتر از ریاست مجلس و رئیس جمهور نقشی فروتر از ریاست جمهوری انجام می دهد و بعضاً بین نقش رؤسای قوا تلفیق ایجاد شده است. گرچه همکاری بین دو قوا می تواند تا حدودی مشکلات را کند، اما تمزیج این دو نقش مهم سبب سردرگمی و مشکل خواهد شد، زیرا در شرایط فعلی ریاست و نمایندگان مجلس نمی توانند بر قوه مجریه نظارت کنند؛ به خاطر اینکه خود بخشی از دولت و تیم مذاکره کننده و حتی اقتصاد شدهاند.
شاید تلفیق قوا در شرایط بحرانی و امنیتی توجیه داشته باشد، اما باید توجه کرد موضوعی موقت است
دولت با کمبود قوانین بروز مواجه است، به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی تعطیل یا نیمه تعطیل است. فقط قوه قضائیه در چارچوب عمل می کند و دو قوه دیگر دچار چالش شدهاند. هنوز رئیس جمهور از ماهیت نمایندگی ۲۰ ساله حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر خارج نشده است و رئیس مجلس شورای اسلامی در فکر پاستور به سر می برد. پیشنهاد می شود در صورتی که شرایط کاملاً عادی شد، وی دوباره به بهارستان برگردد و تا خرداد ۱۴۰۷ منتظر بماند تا شاید درهای پاستور به روی وی باز شود و آنگاه در صورت کسب رأی مردم به عنوان رئیس جمهور بین نقش محول و محقق وی انطباق کامل صورت گیرد و منشاء خیر برکت به عنوان رئیس جمهور پانزدهم باشد.
شاید تلفیق قوا در شرایط بحرانی و امنیتی توجیه داشته باشد، اما باید توجه کرد موضوعی موقت است. مانند کمیسیون تلفیق مجلس که به صورت موقت برای بررسی لایحه بودجه انجام می شود، اما به محض تصویب نهایی بودجه موضوعیت خود را از دست می دهد؛ لازم است مجدد اصل تفکیک قوا برای حفظ جایگاه نهادهای مهمی مانند مجلس و ریاست جمهوری انجام شود تا در ایام باقی مانده از سال نهاد مهمی به نام مجلس احیا شود.
باید یادآور شد، در فصل پاییز دولت باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تهیه و تنظیم و مجلس بررسی و تصویب کند. برای سلامت و کیفیت بودجه مجلس باید در جایگاه قانونی خود قرار گیرد.